داغ خاموشی بر تن خوزستان؛ از بی‌تدبیری تا فرسودگ

سلام بر خوزستان، استانی که دمای هوا از ۵۰ درجه فراتر می‌رود و مردم باید با قطعی برق، گرما، و بی‌تفاوتی مسئولان هم‌زمان دست‌وپنجه نرم کنند.

اجازه می‌خواهم درباره‌ی کمبود تولید برق که این روزها وزارت نیرو به اسم شکیل «ناترازی انرژی» در اذهان عمومی جای داده است، صحبت کنم.
انرژی برق قابلیت ذخیره ندارد و هم‌زمان با تولید می‌بایست مصرف شود.

شرایط اسفناک امروز حاصل مدیریت ضعیف سال‌های گذشته است و امروز، مردم تاوانش را می‌دهند. جایی که بیش از یک دهه در صنعت برق کشور، که شامل سه بخش تولید، انتقال و در نهایت توزیع می‌شود، سرمایه‌گذاری نشد و امروز، در اوج ناباوری، در کشوری که منابع زیرزمینی‌اش به اندازه‌ی یک قاره است، محدودیت‌های برقی اعمال می‌شود.

محدودیت‌هایی که می‌شد با تدبیر مدیریتی (حلقه‌ی گمشده‌ای که آن سال‌ها و این روزها امان‌مان را بریده)، حلقه‌ی آخر زنجیره یعنی جامعه، تاوان آن را به سخت‌ترین شکل ممکن نپردازد.

شبکه‌ی تولید فرسوده است، انتقال حال و روز بهتری ندارد و وضعیت شبکه‌ی توزیع از همه وخیم‌تر است. در چنین شرایطی که نه‌تنها توسعه‌ای در تولید برق صورت نگرفته است بلکه نسبت به نوسازی تجهیزات نیز اقدامی انجام نشده است، چگونه انتظار برقراری توازن میان تولید و مصرف برق دارید؟!

حال آنکه در این میان، استخراج غیرمجاز رمزارزها امان شبکه‌ی فرسوده‌ی توزیع برق را بریده است و به دلیل نامشخص بودن مکان (نبود کنتور) عملاً بخشی از تولید برق را می‌بلعد و ریالی هم پرداخت نمی‌کند.
گواه این مدعا، اعلام کاهش ۲۴۰۰ مگاواتی (معادل تولید نیروگاه رامین) مصرف برق، در مدت قطع اینترنت بین‌الملل است (مراجعه به سخنان وزیر نیرو).

محدودیت‌های برقی در حالی به شبکه‌ی خانگی کشیده شده است که پیش از چهار سال ( از سال ۱۴۰۰) متوالی و به شکل تصاعدی، محدودیت‌های انرژی (شامل برق و گاز) به صنایع کشور به‌ ویژه فولاد و سیمان تحمیل شده است.
محدودیت‌هایی که از یک طرف صنایع را از کار انداخته و از طرف دیگر موج فزاینده‌ی گرانی را در صنایع وابسته موجب شده است.
به آهنگ تغییر قیمت هر پاکت سیمان از ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان به بالای ۲۰۰ هزار تومان در چهار سال اخیر توجه کنید؛ بخش عمده‌ای از این گرانی به کاهش تولید برمی‌گردد. همین شرایط بر بازار لوازم خانگی، خودرو و صنعت ساختمان که وابستگی مستقیمی به تولید فولاد دارند هم حاکم است.
به عبارت دیگر، وزارت نیرو و صمت، در ظاهر با اعمال محدودیت به صنایع، بخشی از کمبود تولید و اعمال خاموشی شهری را کاهش داد و درد را التیام بخشید، اما از سوی دیگر با تبعات ناشی از تحمیل محدودیت‌های انرژی به صنایع، سرطان گرانی و تورم را به جامعه تزریق کرد.
راه برون‌رفت از چرخه‌ی محدودیت‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نوسازی تجهیزات (تولید، توزیع و انتقال برق) و در نهایت توسعه‌ی نیروگاهی است.
البته که با توجه به منابع پایان‌پذیر فسیلی، بهتر است نیروگاه‌های جدید با تکیه بر فناوری‌های روز و انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.
به گفته‌ی وزیر نیرو، ناترازی سال جاری (بخوانید: کمبود تولید)، ۲۵ هزار مگاوات است. این رقم معادل ظرفیت ۱۳ برابری نیروگاه رامین است.
حال آنکه نیروگاه رامین، به‌شدت فرسوده است (نزدیک به پنجاه سال از زمان بهره‌برداری)؛ بهترین تصمیم، جمع‌آوری و احداث نیروگاه جدید با راندمان بهتر و بالاتر است.
ذکر این نکته ضروری‌ست: احداث نیروگاه خورشیدی که این روزها همه‌جا صحبتش است، در خوزستان که به لحاظ دمایی بسیار گرم است، صرفه‌ی اقتصادی ندارد.
امکان استفاده از توان تولیدشده از نیروگاه خورشیدی به‌صورت ۲۴ ساعته نیست.
از طرفی این نوع نیروگاه بیشتر به نور خورشید نیاز دارد تا گرما؛ چه‌بسا که گرمای غیرمتعارف باعث تخریب سلول‌های خورشیدی می‌شود و عملاً به توقفات ناخواسته منجر می‌شود.
در نتیجه احداث چنین نیروگاهی در مناطق گرمسیری، با توجه به هزینه‌های هنگفت احداث، در سطح تولید کلان و درازمدت، به‌صرفه نیست.
راه‌حل و کلید مشکلات، مدیریت صحیح و تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع است. متأسفانه مدیران به‌ دست‌گرفتن کاسه‌ی چه‌کنم‌، چه‌کنم عادت کرده‌اند و تقصیر کوتاهی خودشان را به گردن شرایطی می‌اندازند که از قضا خودشان در به‌ وجود آوردنش بازیگر اصلی بوده‌اند و حق‌به‌جانب به زمین و زمان می‌تازند.
مرکز ملی دیسپاچینگ برق، متولی توزیع سهمیه برق استان‌ها به تفکیک برق شهری و صنایع است. خوزستان، با وجود صنایع مختلف و شرایط ویژه‌ی اقلیمی، نیازمند نگاه ویژه به‌لحاظ اعطای سهمیه برق است.
افزایش این سهمیه، همراهی مدیران اجرایی (برق منطقه‌ای و توزیع برق)، نمایندگان استان در مجلس، مدیران صنایع فعال و در رأس آن‌ها قدرت چانه‌زنی استاندار خوزستان را می‌طلبد.
به امید روزی که تصمیمات کلان امروز، نه به تکرار بحران، بلکه به آسایش فردا بینجامد.
ابراهیم متین‌سیرت