صرفه‌جویی به قیمت توقف تولید!

ابراهیم متین‌سیرت

وزیر نیرو در آیین بهره‌برداری از یک نیروگاه خورشیدی، با افتخار از کاهش مصرف ۴۷۰۰ مگاوات برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته سخن گفت و آن را معادل «ارزش یک چاه نفت» دانست. این عدد در ظاهر چشمگیر است، اما پرسش اصلی اینجاست که این صرفه‌جویی چگونه و به چه قیمتی به‌دست آمده است؟ آیا واقعاً نتیجه مدیریت بهینه مصرف بوده یا در حقیقت حاصل خاموشی صنایع و افت تولید؟

در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، بیش از ۱۵ درصد از ظرفیت تولید محصولات فولادی کشور به دلیل محدودیت‌های برق از دست رفته است. در حالی که ظرفیت تولید این بخش در سال جاری حدود ۳۰٫۴ میلیون تن برآورد می‌شد، تنها ۲۵٫۸ میلیون تن فولاد تولید شد. به‌گفتۀ رئیس هیأت‌مدیره انجمن، طی چهار سال گذشته به سبب ناترازی انرژی، ۱۴ میلیارد دلار از درآمد ارزی بخش فولاد از بین رفته که سهم سال گذشته آن ۵٫۵ میلیارد دلار بوده است.

در این میان، مصرف برق صنایع در پیک تابستان بارها محدود شد. توافق اولیه وزارت نیرو با وزارت صمت این بود که حداکثر ۲۰۰۰ مگاوات ناترازی به صنایع تحمیل شود؛ اما در عمل، صنایع نزدیک به ۹۰ درصد از ناترازی برق را تحمل کردند—موضوعی که حتی صدای اعتراض وزیر صمت را نیز بلند کرد، هرچند حاصلی نداشت.

از سوی دیگر، بخش بزرگی از صرفه‌جویی گزارش‌شده نه از محل کاهش واقعی مصرف خانگی یا اصلاح الگو، بلکه از مهار فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارزها حاصل شده است. طبق اعلام وزارت نیرو، در پی قطع اینترنت در چند روز گذشته، تولید جهانی بیت‌کوین ۵ درصد افت کرده و این نشان می‌دهد تا چه اندازه برق ایران در اختیار مزارع غیرمجاز بوده است. ۱۸۰۰ مگاوات برق با شناسایی همین مزارع آزاد شده؛ تأسیساتی که نه مالیات می‌پرداختند، نه تعرفۀ صنعتی داشتند و نه حتی مجوز قانونی. در واقع، قربانیان واقعی این سوءمدیریت انرژی، نه ماینرها، بلکه صنایع قانونی و اشتغال‌زا بوده‌اند.

پیامدهای کاهش ۴۷۰۰ مگاواتی مصرف برق از نگاه صنعت فولاد

اگرچه وزارت نیرو از کاهش ۴۷۰۰ مگاواتی مصرف برق در بهار ۱۴۰۴ به‌عنوان یک دستاورد مدیریتی یاد می‌کند، داده‌های رسمی صنعت فولاد نشان می‌دهد این «صرفه‌جویی» عملاً با کاهش محسوس تولید صنعتی، خاموشی برنامه‌ریزی‌شده و افت ارزآوری ملی همراه بوده است.

طبق گزارش اختصاصی «پترومتالز»، تولید فولاد میانی در دو ماهۀ نخست سال جاری به ۶ میلیون و ۴۲۱ هزار تن رسید که کاهش ۶٫۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. این افت دقیقاً در دوره‌ای رخ داد که محدودیت‌های برقی زودتر از موعد آغاز شد.

تولید بیلت و بلوم در همین بازه با افت ۷ درصدی مواجه شد؛ بخش عمده‌ای از تولیدات صادرات‌محور صنعت فولاد از این روند آسیب دیده است.

تولید آهن اسفنجی ۳ درصد رشد نشان می‌دهد؛ رشدی که بیش از آنکه نشانه بهبود باشد، احتمالاً به انباشت موجودی پایان سال گذشته یا تلاش برای حفظ حداقلی ظرفیت در واحدهای احیاء برمی‌گردد.

هم‌زمان، وزیر نیرو تأیید کرده که ۱۸۰۰ مگاوات از برق کشور در اختیار ماینرهای غیرمجاز بوده است؛ بخشی از همان ۴۷۰۰ مگاوات صرفه‌جویی، در واقع با قطع برق این مزارع آزاد شده، نه با ارتقای بهره‌وری.

نتیجه روشن است: این عدد ۴۷۰۰ مگاواتی فقط روی کاغذ دستاورد به نظر می‌رسد. در واقعیت، آن‌چه «صرفه‌جویی» خوانده می‌شود، حاصل توقف تولید، افت صادرات و آسیب به زنجیره‌های صنعتی بوده است—نه توسعۀ نیروگاه یا مدیریت مصرف پایدار. تمام هزینه این اقدام را بخش صنعت و تولید ملی پرداخته است.

صرفه‌جویی ۴۷۰۰ مگاواتی نه حاصل توسعۀ پایدار ظرفیت برق، بلکه نتیجۀ خاموشی صنایع و توقف فعالیت‌های غیرمجاز بوده است. این سیاست به کاهش تولید فولاد، افت صادرات و از دست رفتن میلیاردها دلار ارزآوری انجامیده است. در حالی‌که وزارت نیرو از «یک چاه نفت صرفه‌جویی‌شده» سخن می‌گوید، صنایع ارزآور مانند فولاد—که در دوران تحریم جایگزین نفت بوده‌اند—بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. راه‌حل پایدار نه در تعطیلی صنایع و روایت‌سازی آماری، بلکه در سرمایه‌گذاری فوری در نیروگاه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان، واقعی‌سازی تعرفۀ استخراج رمزارز و شفاف‌سازی تخصیص انرژی است. تنها با این رویکرد می‌توان از تکرار این تجربۀ پرهزینه جلوگیری کرد.