به گزارش خبرنگار دیدار خوزستان، دکتر کامران رومیانی بیان داشت:متعاقب بازدید میدانی و گزارش‌های واصله از شهروندان مبنی بر انتشار بوی تعفن شدید و تهدیدکننده سلامت عمومی در محور بین پلیس آگاهی تا کوی شهید سلطانی، که موجبات نارضایتی و اختلال در آسایش عمومی شهروندان را فراهم آورده است،با عنایت به مسؤولیت کیفری و مدنی مقامات اجرایی در پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از سلامت عمومی، مراتب زیر را متذکر می گردد:

۱. برابر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات)، هر اقدامی که موجب تهدید علیه بهداشت عمومی گردد، از مصادیق صریح جرائم علیه سلامت جامعه بوده و مرتکب حسب مورد، به مجازات مقرر از جمله حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

۲. وفق ماده ۲ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۵۵ بند ۲۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به جمع‌آوری، دفع بهداشتی و ساماندهی مواد زائد و فاضلاب شهری اقدام و از ایجاد هرگونه منبع آلودگی یا بوی تعفن جلوگیری نمایند. قصور یا ترک فعل در ایفای این تکلیف قانونی، جرم محسوب می‌گردد.

۳. حسب مفاد ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان عمومی عهده‌دار ریاست و هدایت ضابطین دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است؛ بنابراین در صورت استمرار وضعیت فعلی و عدول از تکلیف قانونی مربوط به رفع منبع آلودگی، این دادسرا وفق مقررات نسبت به تشکیل پرونده کیفری اقدام خواهد نمود.

۴. بدیهی است در صورت استمرار بوی تعفن و عدم اقدام عاجل ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ جهت شناسایی منبع آلودگی، پاکسازی و گزارش مستند اقدامات انجام‌شده، موضوع در چارچوب جرم «تهدید علیه بهداشت عمومی» به استناد مواد قانونی فوق و سایر مقررات مرتبط، مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

در پایان تأکید می‌گردد که حفظ سلامت و آرامش زیست‌محیطی شهروندان بر پایه اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تکلیف همگانی و مسؤولیت مستقیم مدیران محلی است. مقرر می‌گردد ضمن اقدام سریع، نتیجه عملیات میدانی و مستندات فنی را بدین مرجع اعلام نمایند

از عموم شهروندان شریف شهرستان گتوند درخواست می‌گردد:

هرگونه اقدامات تهدیدکننده علیه بهداشت عمومی را در اسرع وقت از طریق مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و این دادستانی گزارش نمایند؛همکاری فعال خود را در راستای صیانت از حقوق شهروندی، حفظ حقوق عامه و کمک به پیشگیری از وقوع جرم استمرار بخشند.

بدیهی است این دادستانی در چارچوب اختیارات قانونی و وظایف مصرح در قوانین موضوعه، با هرگونه ترک فعل، اهمال و تعلل در انجام وظایف قانونی در حوزه سلامت ، به‌طور قاطع، بدون مسامحه و برابر قانون برخورد خواهد نمود و در صورت لزوم، از ظرفیت طرح دعوای حقوق عامه، صدور دستورات الزام‌آور و تعقیب کیفری مسئولان متخلف استفاده خواهد کرد.

خبر- محمود بلیوند