به گزارش دیدار خوزستان؛ متعاقب بازدیدهای میدانی و شبانه‌ی به‌عمل‌آمده از سطح معابر و خیابان‌های شهرک سلطانی شهرستان گتوند، محرز و مشهود گردیده است که در برخی از معابر این شهرک، روشنایی معابر به‌طور کامل قطع یا به نحو فاحش و غیرمتعارف ضعیف است. استمرار این وضعیت، از منظر حقوق عمومی، جرم‌شناسی و پیشگیری از وقوع جرم، به هیچ‌وجه قابل اغماض و تسامح نیست.

این وضعیت، به‌عنوان یک عامل تسهیل‌کننده ارتکاب جرایم از قبیل سرقت، مزاحمت برای اشخاص، ایراد صدمه بدنی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، و همچنین زمینه‌ساز بروز حوادثرانندگی و عابران پیاده، مصداق بارز ایجاد بستر جرم و افزایش احساس ناامنی در جامعه محلی بوده و با تکالیف قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان در تضاد آشکار است.

با عنایت به:

اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم»،

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وظایف دادستان در صیانت از حقوق عامه،

و مقررات ناظر بر حفظ و صیانت از اموال عمومی و تأسیسات خدماتی،

به اداره برق شهرستان گتوند اخطار و تأکید می‌گردد:

۱. فوراً و بدون هیچ‌گونه تأخیر نسبت به تأمین، اصلاح، ترمیم و راه‌اندازی روشنایی کلیه معابر، خیابان‌ها و فضاهای عمومی شهرک سلطانی اقداممقتضی معمول داشته و گزارش مکتوب اقدامات انجام‌شده را در مهلت زمانی کوتاه و معین به دادستانی ارائه نماید.

۲. هرگونه قصور، تقصیر، اهمال، تأخیر یا سهل‌انگاری احتمالی در انجام تکالیف قانونی، حسب مورد می‌تواند واجد وصف کیفری بوده و در قالب عناوینی از قبیل:

تضییع حقوق عامه،

ترک فعل مؤثر و ایجاد زمینه وقوع جرم،

و در صورت تحقق نتیجه، مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از خسارات وارده به اشخاص و اموال مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و این دادستانی در صورت استمرار وضعیت، ناگزیر از تعقیب قانونی مسئولان و متخلفان ذی‌ربط در مراجع صالح قضایی خواهد بود.

۳. روشنایی معابر، صرفاً یک امر خدماتی ساده نبوده بلکه از منظر سیاست جنایی و پیشگیری وضعی از جرم، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش نرخ بزهکاری و ارتقای احساس امنیت شهروندان محسوب می‌شود. در نتیجه، هرگونه کوتاهی در این حوزه، از دید این مرجع قضایی، نقض آشکار حقوق شهروندی و تضییع امنیت عمومی تلقی می‌گردد.

از عموم شهروندان شریف و شهرک سلطانی و سایر نقاط شهرستان گتوند درخواست می‌گردد:

هرگونه خاموشی، نقص، خرابی یا فقدان روشنایی معابر را در اسرع وقت از طریق مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و این دادستانی گزارش نمایند؛همکاری فعال خود را در راستای صیانت از حقوق شهروندی، حفظ حقوق عامه و کمک به پیشگیری از وقوع جرم استمرار بخشند.

بدیهی است این دادستانی در چارچوب اختیارات قانونی و وظایف مصرح در قوانین موضوعه، با هرگونه ترک فعل، اهمال و تعلل در انجام وظایف قانونی در حوزه تأمین روشنایی معابر، به‌طور قاطع، بدون مسامحه و برابر قانون برخورد خواهد نمود و در صورت لزوم، از ظرفیت طرح دعوای حقوق عامه، صدور دستورات الزام‌آور و تعقیب کیفری مسئولان متخلف استفاده خواهد کرد.

خبر- محمود بلیوند